آيت الله سيستاني خواستار تدوين قانون اساسي از سوي منتخبان ملت عراق است نه بيگانگان

به گزارش خبرگزاري مهر، هوشيار زيباري تاكيد كرد كه عراق براي اولين بار در نشست كشورهاي همسايه عراق شركت خواهد كرد. اين نشست قرار است شنبه آينده با حضور كشورهاي همسايه  برگزار شود.  زيباري گفت: نشست كويت بسيار مهم است و براي همگان فرصت بهتري براي فهم اوضاع داخلي عراق فراهم خواهد كرد. وي افزود: نشست كشورهاي همسايه عراق فرصتي خوبي براي بررسي دغدغه هاي آنها در مورد وضعيت عراق و نيز تبادل ديدگاه ها و زمينه هاي متعددي براي كمك آنها به ما در برقراري امنيت و ثبات و بازسازي عراق است و ما به نگراني ها و دغدغه هاي آنها گوش خواهيم داد، عراق طبعا بخشي از محيط منطقه اي خود و بخش جدايي ناپذير جهان عرب و اسلام است ما اميدواريم نشست مفيد و مثبتي در راستاي منافع ملت هاي منطقه باشد. وي در عين حال گفت : قطعا ما مشكلاتي را با كشورهاي همسايه داريم از جمله مشكل تامين امنيت مرزها و مشكل رواديد براي ورود به عراق و كنترل مرزها و اين امر پيوسته بررسي مي شود.
زيباري در مورد مساله انتقال قدرت به عراقي ها و انتخابات مجلس ملي گفت: هيچ كس بر ضد انتخابات نيست مساله مربوط به زمان آن است و نمي دانم چرا در اين زمينه عجله به خرج داده مي شود.
وي گفت: هيات كارشناسي سازمان ملل بنا به درخواست ما به عراق آمد يكي از مطالبات اساسي ما اين بود كه اين هيات امكان برگزاري انتخابات را مشخص كند.
زيباري با بيان اينكه هنوز هيچ چيز مشخص نيست، گفت: اگر هيات امكان برگزاري انتخابات را اعلام كند ما به آنها خواهيم گفت بسيار خوب به ما كمك كنيد، جداي  وضعيت امنيتي، وضعيت اداري براي برگزاري انتخابات بايد روشن شود، ما به قانون انتخابات و سرشماري جمعيتي و جدول راي دهندگان و سيستم برگزاري انتخابات نياز داريم كه همه اين ها را سازمان ملل بايد فراهم كند.
زيباري در مورد قانون اداره عراق در دوران انتقالي يا قانون اساسي موقت گفت: اين قانون در پايان فوريه(10 اسفند) به اتمام خواهد رسيد.
وي در مورد اين سوال كه اعتراض هاي آيت الله سيستاني در اساس با راهكار تدوين قانون اداره موقت عراق است، گفت : ديدگاه و نظر آيت الله سيستاني از همان روز اول روشن و صريح بود وي خواستار تدوين قانون اساسي دايمي از سوي منتخبان ملت عراق است نه از سوي بيگانگان، ثانيا ايشان تاكيد دارند كه دست اندركاران قانون اساسي بايد منتخب ملت بوده ومشروعيت داشته باشند و ما نيز با اين مساله موافق هستيم.
به گزارش مهر وزير امور خارجه عراق كه با روزنامه القبس كويت گفتگو مي كرد، گفت : در مورد برگزاري انتخابات مجلس ملي انتقالي ديدگاه ما اين است كه اشغالگري بايد در 30 ژوئن(9 تير83) به پايان برسد و هر انتخاباتي پيش از آن از نظرما مشكوك است .
وي افزود: هيچ كس ضد انتخابات نيست بلكه بحث زمان برگزاري آن است، ما توافق كرديم كه انتخابات براي كنگره قانون اساسي برگزار شود و اين درخواست آيت الله سيستاني هم بود و توافقنامه 15 نوامبر در مورد انتقال قدرت به عراقي ها، عراقي ها را ملزم به برگزاري انتخابات فراگير براي كنگره قانون اساسي مي كند.
زيباري گفت : دو دوره زماني وجود دارد يك دوره از 15 نوامبر تا 30 ژوئن(9 تير83) شامل تدوين قانون اساسي يا قانون اداره دولت عراق در مرحله انتقالي است كه در پايان فوريه اعلام خواهد شد ، اما مرحله ثابت و طولاني مدت پس از اين مرحله خواهد بود كه شامل برگزاري انتخابات فراگير و كامل براي كنگره قانون اساسي است كه زمان آن مارس 2005 اعلام شده است .
به گفته وي ، پس از آن، كنگره قانون اساسي تشكيل خواهد شد و كميته اي براي تدوين قانون اساسي دايمي شكل خواهد گرفت و موضوعاتي همچون نقش دين در حكومت آينده، موضوع نظام مركزي يا نظام فدراتيو، فدرالي، پادشاهي، جمهوري، رياستي پارلماني، يك مجلس يا دو مجلس تمام اين مسائل بررسي خواهد شد، هنگامي كه بر قانون اساسي دايمي توافق كرديم انتخابات ديگري براي پارلمان و حكومت جديد در پايان سال 2005 برگزار خواهيم كرد.